فصل نهم-ساير مقررات ماده

اتحاديه ها و مجامع امور صنفي مي توانند براي خدمات اعضاي هيئت مديره با هيئت رئيسه خود، برحسب آئين نامه اي که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه خود پيش بيني و پرداخت کنند. تبصره – اعضاي موضوع اين ماده، با توجه به ماهيت کار خود، بابت دريافتي هاي ياد شده مشمول قوانين و مقررات کار و تأمين اجتماعي نخواهند بود.

ماده 76 – هر يک از اعضاي هيئت مديره اتحاديه ها و هيئت رئيسه مجامع امور صنفي و شوراي اصناف کشور نسبت به وجوه و اموال اتحاديه، مجمع امور صنفي و شوراي اصناف کشور و وجوهي که در اجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار آنان قرار مي گيرد، امين محسوب مي شوند.

ماده 77 – به منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف به کميسيونهاي نظارت مراکز استانها اجازه داده مي شود، به تشخيص خود، در هر استان نسبت به تشکيل اتحاديه استاني، بدون رعايت مفاد ماده (21) اين قانون، جهت بافندگان مزبور اقدام کنند. اين اتحاديه ها تحت نظارت کميسيون نظارت مرکز استان خود خواهند بود.

ماده 78 – به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي کشور، به پيشنهاد کميسيون نظارت و تصويب هيئت عالي نظارت، اتحاديه هاي صادراتي در شهرهاي مرکز استان يا تهران، به صورت استاني يا کشوري، تشکيل خواهد شد. فعاليت اين اتجاديه ها تابع آئين نامه اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيئت نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ماده 79 – وزارت بازرگاني مکلف است با رعايت بند (هـ) ماده (55) اين قانون نسبت به صدور پروانه کسب براي افرادي که نام برده مي شوند، در صورتي که داراي محل کسب ملکي يا اجاره اي باشند اقدام کند :
الف – جانبار، همسر جانبار، يکي از فرزندان جانبار متوفي و يکي از فرزندان جانبار از کار افتاده.
ب – آزاده، همسر آزاده، يکي از فرزندان آزاده متوفي و يکي از فرزندان آزاده از کار افتاده.
ج – کليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين، خواهر و برادر. آئين نامه اجرائي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيئت عالي نظارت با همکاري بنياد شهيد، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد آزادگان تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

تبصره 1 – صدور پروانه کسب پس از دريافت معرفي نامه از نهاد ذيربط و احراز شروط لازم تنها راي يک بار خواهد بود.

تبصره 2- اتحاديه ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند. همچنين کليه سازمانهاي ذيربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امکانات همسان با ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه کسب اقدام کنند.

تبصره 3- افراد صنفي موضوع اين ماده نمي توانند شغل ديگري داشته باشند، يا از وزارتخانه هاي ديگر موافقت اصولي يا پروانه تأسيس دريافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد که براي آن درخواست پروانه کسب کرده اند.

تبصره 4 – افراد صنفي موضوع اين ماده مي توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلي، در محل جديد با رعايت مفاد اين ماده، پروانه کسب معوض دريافت دارند.

ماده 80 – صدور پروانه کسب براي اماکن با کاربري اداري يا کارگاهي بلامانع است.

ماده 81 – نيروي انتظامي کشور موظف است در اجراي اين قانون همکاري لازم را با اتحاديه ها، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف کشور معمول دارد. نحوه همکاري به موجب آئين نامه اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت با همکاري وزارت کشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ماده 82 – اگر يک فرد صنفي، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رويدادهاي پيش بيني نشده تحميلي، امکان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد، مي تواند با کسب نظر مالک و تأييد کميسيون نظارت و با حفظ کاربري محل کسب به فعاليت صنفي ديگري در همان محل بپردازد.

ماده 83 – شهرداريها موظفند در صورت تخريب محلهاي کسب، در اجراي طرحهاي مصوب، از دريافت هزينه هاي مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديد خودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد از ارزش روز محل کسب تخريب شده کمتر باشد.

ماده 84 – حراج هاي فردي يا جمعي فصلي يا غير فصلي واحدها يا افراد صنفي طبق آئين نامه اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني مي رسد. برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آئين نامه، واحد صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) اين قانون خواهد کرد.

ماده 85 – برگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي بر اساس آئين نامه اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ماده 86 – فعاليت فروشگاههاي بزرگ، چند منظوره يا زنجيره اي و نحوه نظارت بر آنها، طبق آئين نامه اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. تبصره – مرجع صدور مجوز فعاليت فروشگاههاي موضوع اين ماده، وزارت بازرگاني است.

ماده 87 – افراد صنفي که در بازارهاي مجازي فعاليت مي کنند، ملزم به ارائه مدارک مورد ساستفاده در آن بازارها هستند.

ماده 88 – دبيرخانه هيئت عالي نظارت مکلف است با همکاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، نسبت به تهيه آئين نامه اجرائي حاکم بر تشکيل و فعاليت تشکلهاي صنفي در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصويب وزير بازرگاني به اجرا در آيد.

ماده 89 – کليه وارد کنندگان کالا که به صورت تجاري به واردات کالا اقدام مي کنند و قصد توزيع يا فروش کالاهاي وارداتي خود را دارند، در صورتي که به عرضه مستقيم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 90 – وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها يا شرکتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي غيردولتي، که طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم کالاها يا خدمات به مصرف کنندگان هستند، اعم از اين که از طريق اماکن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص به اين کار مبادرت ورزند، از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي کالاها و خدمات توسط مراجع قانوني ذيربط الزامي است. دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غير دولتي متبوع در حيطه وظايف و اختيارات قانوني خود، مسئووليت نظارت و کنترل و ساير امور مربوط به اداره اماکن را بر عهده دارد. در صورتي که اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد يا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهد بود.

ماده 91 – اشخاص حقيقي و حقوقي که طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت با پروانه تأسيس، بهره برداري يا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها يا شرکتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است يا نهادهاي عمومي غيردولتي هستند، چنانچه به عرضه مستقيم کالاها يا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوط اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهند بود.

تبصره – اخذ پروانه کسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از سوي هر يک از دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غير دولتي ياد شده بر آنها نخواهد بود.

ماده 92- سازمان تأمين اجتماعي فقط در صورت شکايت هر يک از کارکنان واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همکاري توسط افراد صنفي مي تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني قرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافت کند. اين مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاکي شاغل و جريمه اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه کمتر از يکصد هزار (000/100) ريال جريمه نقدي معادل يکصد هزار (000/100) ريال خواهد بود.

ماده 93 – مجمع امور صنفي منحل نمي شود مگر در مواردي که در انجام وظايف محوله تسامح ورزد، يا بر خلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار کند. در اين صورت کميسيون نظارت مراتب را با ذکر دلايل کافي به هيئت عالي نظارت اعلام مي دارد. اگر هيئت عالي نظارت پس از رسيدگي به دلايل طرفين، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصويب به وزير بازرگاني اعلام مي دارد. اتحاديه ها موظفند ظرف يک ماه از تاريخ انحلال مجمع، نمايندگان خود را جهت تشکيل مجدد مجمع امور صنفي معرفي کنند. انحلال شوراي اصناف کشور نيز به پيشنهاد هيئت عالي نظارت و تصويب وزير بازرگاني خواهد بود. مجامع امور صنفي موظفند ظرف يک ماه از تاريخ انحلال شوراي اصناف، نمايندگان خود را جهت تشکيل مجدد شوراي اصناف کشور معرفي کنند. در صورت اعتراض هر يک از طرفين مي توانند به مراجع ذيصلاح قضائي مراجعه کنند.

ماده 94 – آئين نامه اجرائي موضوع ماده (29)، بند (ي) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و بازرگاني به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 95 – وزارت بازرگاني موظف است گزارش عملکرد اين قانون را ساليانه به کميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ماده 96 – از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب و کليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه کسب براي جانباران، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368 و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بلا اثر مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و دو تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.