فصل پنجم-شوراي اصناف کشور

ماده 41- به منظور تقويت مباني نظام صنفي، شورايي به نام شوراي اصناف کشور با هماهنگي دبيرخانه هيئت عالي نظارت در تهران تشکيل مي گردد.

ماده 42- شوراي اصناف کشور متشکل از نمايندگان هيئت رئيسه مجامع امور صنفي شهرستانهاي کشور است. نمايندگان به ترتيب زير، با نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و رأي مخفي اعضاي هيئت رئيسه مجامع امور صنفي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيئت عالي نظارت معرفي مي گردند:
الف – استانهايي که جمعيت آنها تا يک ميليون نفر باشد، تعداد دو نفر.
ب- استانهايي که جمعيت آنها بيش از يک ميليون نفر و کمتر از دو ميليون نفر باشد، تعداد چهار نفر.
ج – استانهايي که جمعيت آنها بيش از دو ميليون نفر و کمتر از سه ميليون نفر باشد، تعداد شش نفر.
د - استانهايي که جمعيت آنها بيش از سه ميليون نفر باشد، تعداد هشت نفر.
هـ - استان تهران، دوازده نفر.

تبصره 1- نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي- خدمات فني و نيم ديگر از صنوف توزيعي- خدماتي خواهند بود.

تبصره 2- اعضاي شوراي اصناف کشور به غير از مبالغ دريافتي به شرح مندرج در آئين نامه موضوع ماده (46) اين قانون، دريافتي ديگري نخواهند داشت.

ماده 43- هيئت رئيسه شوراي اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از صنوف توليدي – خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي – خدماتي هستند و با رأي مخفي اعضاي شوراي اصناف کشور انتخاب مي شوند. يک نفر ديگر به پيشنهاد وزارت بازرگاني و با تصويب هيئت عالي نظارت از بين افراد صنفي متعهد و آگاه به مسايل صنفي حداکثر براي مدت دو سال تعيين مي گردد.

تبصره 1- مدت مسئووليت هاي هيئت رئيسه شوراي اصناف کشور نمي تواند بيش از مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيئت رئيسه مجامع امور صنفي باشد. با پايان يافتن مدت مسئووليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد.

تبصره 2- نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيئت رئيسه شوراي اصناف کشور به موجب آئين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراکز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ماده 44- پس از تعيين هيئت رئيسه شوراي اصناف کشور، دبيرخانه هيئت عالي نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هيئت رئيسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه اي نسبت به انتخاب يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، يک نفر دبير و يک نفر خزانه دار از بين خود اقدام کنند. تشکيل جلسه هاي ادواري شوراي اصناف کشور در محل دبيرخانه هيئت عالي نظارت يا هر مکان ديگري خواهد بود که به وسيله دبيرخانه تعيين مي شود.

ماده 45- وظايف و اختيارات شوراي اصناف کشور، در محدوده اين قانون، طبق آئين نامه اي خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ماده 46- شيوه اداره، مصارف وجوه شوراي اصناف کشور و بازپرداخت هزينه هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در شورا، به موجب آئين نامه اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراکز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ماده 47- منابع مالي شوراي اصناف کشور شامل حق عضويت و کمکهاي دريافتي از مجامع امور صنفي کشور و حق ارائه خدمات فني و آموزشي، حسب آئين نامه اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراکز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.