فصل چهارم-مجمع امور صنفي

ماده 32- مجامع امور صنفي از نمايندگان اتحاديه ها با ترکيب زير تشکيل مي گردد:
الف – مجمع امور صنفي صنوف توليدي – خدمات فني
ب- مجمع امور صنفي صنوف توزيعي – خدماتي.
ج – مجمع امور صنفي مشترک صنوف توليدي – خدمات فني و توزيعي – خدماتي.

تبصره 1- مجمع امور صنفي داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي يابد.

تبصره 2- حداقل تعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب در هر شهرستان براي تشکيل دو مجع جداگانه، بيست هزار واحد صنفي است. هيئت عالي نظارت مي تواند بنا به پيشنهاد کميسيون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهاي تابعه آن استان تغيير دهد و نسبت به تشکيل، ادغام يا تفکيک مجمع يا مجامع امور صنفي اتخاذ تصميم کند.

تبصره 3- در صورت ادغام مجامع امور صنفي، کليه اموال، دارائي ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلي با نظارت کميسيون نظارت به مجمع امور صنفي مشترک منتقل مي گردد.

تبصره 4- در صورت تفکيک مجمع امور مشترک، کليه اموال، دارائيها، حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کميسيون نظارت به مجامع جديد منتقل مي گردد.

ماده 33- تعداد اعضاي هيئت رئيسه مجمع امور صنفي مشترک پنج نفر به شرح زير است: الف – يک نفر رئيس
ب- دو نفر نايب رئيس
ج – يک نفر دبير
د – يک نفر خزانه دار تعداد اعضاي هيئت رئيسه به نسبت تعداد اتحاديه هاي مربوط به صنوف توليدي – خدمات فني و توزيعي – خدماتي تعيين خواهد شد.

تبصره – تعداد اعضاي هيئت رئيسه مجامع امور صنفي توليدي – خدمات فني يا توزيعي – خدماتي هر کدام سه نفر مشتمل بر رئيس، نايب رئيس و دبير است.

ماده 34- جلسات مجامع امور صنفي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکيل مي شود و رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اکثريت نصف به علاوه يک آرا حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره- مدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در مجمع امور صنفي ذيربط تا پايان مدت مأموريت او در هيئت مديره اتحاديه است. در صورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق اجتماعي، استعفاء، حجر يا عزل هر نماينده، اتحاديه وفق مواد (22) و (23) اين قانون نسبت به معرفي نماينده ديگري براي مدت باقيمانده به مجمع امور صنفي اقدام مي کند.

ماده 35- مجمع امور صنفي در اولين جلسه هر دوره، هيئت رئيسه مجمع را براي مدت دو سال انتخاب مي کند. انتخاب مجدد اعضاي مذکور در ادوار بعدي بلامانع است.

ماده 36- ترتيب انتخاب هيئت رئيسه مجامع امور صنفي، وظايف هيئت رئيسه، طرز تشکيل جلسات و تعداد کميسيونهاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آئين نامه اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفي مراکز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسدي.

ماده 37- وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي به شرح زير است:
الف – ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمايي صنوف.
ب- تنظيم و تصويب آئين نامه هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزش و تشکيلاتي اتحاديه ها و تغييرات آنها.
ج – اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه هاي تحت پوشش براي صدور پروانه کسب جهت بررسي و تصويب کميسيون نظارت.
د- نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آئين نامه هاي آن.
هـ - تأييد، انتخابات و معرفي نمايندگان اتحاديه ها به اداره هاي امور مالياتي، هيئتهاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي که به موجب قانوني معرفي نماينده از طرف صنوف به عمل مي آيد.
و – اجراي مصوبات هيئت عالي نظارت و کميسيون نظارت.
ز – نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، بيمه گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي که از طرف مراجعه ذيربط وضع مي شود. همچنين همکاري با مأموران انتظامي در اجراي مقررات.

تبصره – چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي که در موارد خاص تعيين و از طريق مجمع امور صنفي ابلاغ مي گردد؛ و نيز در اجراي مقررات بهداشتي، ايمني يا زيباسازي با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، مي توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفي و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.

ح – رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه ها.
ط – انتخاب و معرفي يک نفر نماينده از بين اعضاء هيئت رئيسه به کميسيون نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيئت مديره اتحاديه ها.
ي – پيشنهاد تشکيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به کميسيون نظارت.
ک – تعيين نوع و نرخ کالاها و خدماتي که افراد هر صنف مي توانند براي فروش، عرضه يا ارائه کنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به کميسيون نظارت و اعلام مصوبه کميسيون به اتحاديه ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي.
ل – جمع آوري اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضي براي تعيين حدود و تعداد واحدهاي صنفي متناسب با جمعيت و نيازها و ارائه آن به کميسيون نظارت جهت تصميم گيري.
م – تنظيم ساعات کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت ونوع کار آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله کميسيون نظارت.
ن – همکاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون.
س – تصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه ها پس از رسيدگي به آنها و نظارت بر عمليات مالي اتحاديه ها.
ع – درجه بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي که توسط وزارت بازرگاني و با کسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه هاي ذيربط تهيه مي شود و به تصويب کميسيون نظارت مي رسد.
ف – اجراي برنامه هاي عملي، آموزش و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاء سطح آگاهي هاي هيئت مديره اتحاديه ها با همکاري دستگاههاي دولتي ذيربط در چارچوب مقررات.
ص – تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان هر سال مالي به کميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب.

تبصره – کميسيون نظرات مکلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يک ماه رسيدگي کند و نتيجه را به مجمع امور صنفي اعلام دارد. تائيد ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد مجمع امور صنفي خواهد بود.
ق – تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کميسيون نظارت براي تصويب و نظارت بر اجراي آن.
ر – ساير مواردي که در اين قانون پيش بيني شده است.

تبصره 1- اداره امور مجامع امور صنفي و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس مجامع امور صنفي و نيز مسئووليت پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف)، اين ماده، به هيئت رئيسه مجامع امور صنفي واگذار مي گردد.

تبصره 2- مجامع امور صنفي با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهاي شاخه کار دانش همکاري لازم را به عمل خواهند آورد.

تبصره 3- مجامع امور صنفي مجازند براي تشکيل بانک اصناف، مؤسسه اعتباري، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانکي، مالي و اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري کشور اقدام کنند.

ماده 38- در شهرستانهائي که برخي از اتحاديه ها به علت نداشتن امکانات و توانائي هاي لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و تصويب کميسيون نظارت، مسئووليت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امور صنفي واگذار مي گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب کميسيون نظارت، مسئووليت صدور پروانه کسب بر عهده اتحاديه قرار خواهد گرفت.

ماده 39- وظايف کميسيون بازرسي مجامع امور صنفي به قرار زير است:
الف – بازرسي امور مربوط به اتحاديه ها به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارشهاي لازم.

تبصره – کميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را از طريق هيئت رئيسه مجمع امور صنفي جهت بررسي کميسيون نظارت تسليم دارد.
ب – بازرسي و رسيدگي به شکايات و اعتراضاتي که به مجمع امور صنفي مي رسد و ارائه گزارش لازم به مجمع.

ماده 40- مسئوولان مجامع امور صنفي و اتحاديه ها مکلفند تسهيلات لازم را براي انجام دادن وظايفي که طبق اين قانون به کميسيون بازرسي محول شده است، فراهم کنند.