فصل سوم-اتحاديه منطقه اي صنفي

ماده 21- در هر شهرستان که واحدهاي صنفي با فعاليت هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشکيل اتحاديه مي کنند.

تبصره 1- اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي يابد.

تبصره 2- حد نصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشکيل يک اتحاديه در کشور به شرح زير است:
الف- در تهران، 300 واحد
ب- در شهرستانهاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، 200 واحد
ج - در شهرستانهاي داراي بيش از يک ميليون نفر و کمتر از دو ميليون نفر جمعيت، 150 واحد د - در شهرستانهاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و کمتر از يک ميليون نفر جمعيت، 100 واحد هـ - در شهرستانهاي با کمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، 50 واحد

تبصره 3- کميسيون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ادغام اتحاديه هايي که تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها کمتر از نصابهاي تعيين شده است، اقدام کند.

تبصره 4- اگر تشکيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به تشخيص کميسيون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن شهرها يا بخشها تابع آئين نامه اي خواهد بود که به وسيله دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

تبصره 5- اگر تشکيل اتحاديه اي از واحد هاي صنفي يک شهرستان، که تعداد شان به نصاب مقرر جهت تشکيل اتحاديه نرسيده است، به تشخيص کميسيون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصويب هيئت عالي نظارت، اتحاديه اي با همان تعداد واحدهاي موجود تشکيل خواهد شد.

تبصره 6- اگر تشکيل اتحاديه اي در مرکز استان از واحدهاي صنفي موجود در شهرستانهاي همان استان به تشخيص کميسيون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصويب هيئت عالي نظارت، اتحاديه اي در مرکز استان تشکيل خواهد شد. اين اتحاديه مانند ساير اتحاديه هاي موضوع اين ماده تلقي خواهدشد.

تبصره 7- اگر تشکيل اتحاديه اي از واحدهاي صنفي سراسر کشور لازم باشد، با تائيد وزير بازرگاني، اتحاديه کشوري تشکيل خواهد شد. اين اتحاديه نيز مانند ديگر اتحاديه هاي موضوع اين ماده خواهد بود.

ماده 22- اتحاديه ها توسط هيئت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي شوند. تعداد اعضاي اين هيئت پنج نفر اصلي و دو نفر علي البدل براي اتحاديه هاي داراي کمتر از هزار واحد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي البدل براي اتحاديه هاي داراي بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود.

تبصره 1- مدت خدمت و مسئووليت اعضاي هيئت مديره اتحاديه ها از تاريخ انتخاب، چهارسال تمام خواهد بود. اعضاي هيئت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هيئت مديره در ادوار بعد بلامانع است.

تبصره 2- کميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر دوره هيئت مديره، مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد.

تبصره 3- انتخابات اتحاديه ها در دور اول با حضور حداقل يک سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل يک چهارم اعضاء رسميت مي يابد. در صورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هيئت مديره جديد، کميسيون نظارت مکلف است با تشکيل هيئت سرپرستي از بين اعضاي همان صنف، که توسط مجمع امور صنفي معرفي مي گردند، افراد واجد شروط قانوني را براي اداره امور اتحاديه به طور موقت منصوب کند. آئين نامه انتخابات اتحاديه ها توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت با نظر خواهي از مجامع امور صنفي مراکز استانها ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

تبصره 4- در صورتي که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بيماري؛ حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي عضو يا اعضائي از هيئت مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي البدل، آن هيئت از نصاب اين ماده خارج شود، کميسيون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادي از اعضاي همان صنف که واجد شروط قانون براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط مجمع امور صنفي معرفي مي گردند تا پس از تصويب کميسيون نظارت، به عنوان اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي البدل هيئت مديره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموريت هيئت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تا پايان مدت مأموريت هيئت مديره ادامه خواهد يافت.

تبصره 5- افراد منصوب شده موضوع تبصره هاي (3) و (4) اين ماده داراي کليه اختيارات، حقوق و تکاليف هيئت مديره، به استثناي عضويت در هيئت رئيسه مجمع امور صنفي خواهند بود.

ماده 23- هيئت مديره اتحاديه ها از ميان خود يک نفر را به عنوان رئيس، يک نفر را به عنوان نايب رئيس، يک نفر را به عنوان بازرس، يک نفر را به عنوان خزانه دار و يک نفر را به عنوان دبير انتخاب مي کند. انتخاب مجدد اين افراد بلامانع خواهد بود. رئيس هيئت مديره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به عنوان نماينده اتحاديه در مجمع امور صنفي شهرستان نيز شناخته مي شود. رئيس هيئت مديره بالاترين مقام اجرائي اتحاديه منسوب مي گردد. در غياب رئيس، نايب رئيس وظايف و اختيارات وي را بر عهده مي گيرد. تبصره – در اتحاديه هائي که تعداد اعضاي هيئت مديره آن هفت نفر است، دو نفر نايب رئيس و دو نفر بازرس خواهند بود.

ماده 24- هيئت مديره هر اتحاديه مکلف است از خدمات يک نفر، که داراي حداقل مدرک کارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدير اجرايي استفاده کند. در شهرستانهاي داراي کمتر از يک ميليون نفر جمعيت، به کارگيري افراد ديپلمه به عنوان مدير اجرائي، بلامانع است. مدير اجرايي مجري مصوبات هيئت مديره و منتخب آن است و با جايگزين شده هيئت مديره جديد مستعفي تلقي مي گردد. استفاده از خدمات همان مدير در ادوار بعد بلامانع است.

ماده 25- در صورت نياز، کميسيون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثريت نسبي اتحاديه هاي صنفي شهرستانهاي همان استان، با نظر خواهي از مجمع امور صنفي مرکز استان، نسبت به تشکيل مجمع استاني براي اتحاديه هاي آن استان اقدام خواهد کرد. اين مجمع متشکل از نمايندگان هيئت مديره اتحاديه هاي شهرستانها خواهد بود و به منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفي، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتباط و هماهنگي هاي لازم با مراجع و مراکز ذيربط تشکيل مي شود. تبصره- تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يک نفر خواهد بود که با رأي روساي اتحاديه ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموريت اعضاي هيئت مديره مجمع استاني دو سال است.

ماده 26- هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز کند، ابتدا بايد به اتحاديه ذيربط مراجعه و تقاضاي کتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غيرتعطيل رسمي به صورت کتبي به متقاضي اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداکثر سه ماه مدرک مورد نياز اتحاديه را تکميل کند و به اتحاديه تسليم دارد. در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد. اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارک لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسليم آن به متقاضي اقدام کند. همچنين متقاضي پروانه کسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.

تبصره 1- چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه کسب را رد کند يا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، بايد مراتب را با ذکر دلايل مستند به طور کتبي به متقاضي اعلام کند. در صورتي که متقاضي به آن معترض باشد، مي تواند اعتراض کتبي خود را ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مجمع امور صنفي ذيربط تسليم دارد. مجمع امور صنفي مکلف طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهائي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام کند.

تبصره 2- در صورتي که اتحاديه يا متقاضي به نظر مجمع امور صنفي معترض باشند مي توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفي اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کميسيون نظارت منعکس کنند. کميسيون نظارت مکلف است ظرف يک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هيئت عالي نظارت نظر کميسيون نظارت را ظرف يک ماه پس از دريافت اعتراض، نقض کند. در اين صورت نظر هيئت عالي نظارت قطعي و لازم الاجراء است. در صورت اعتراض هر يک از طرفين مي توانند به مراجع ذيصلاح قضايي مراجعه کنند.

تبصره 3- براي صنوف که تعداد آنها به حد نصاب نرسيده است، يا فاقد اتحاديه هستند، پروانه کسب از طريق اتحاديه همگن، بنا به تشخيص کميسيون نظارت صادر خواهد شد.

تبصره 4- واحدهاي صنفي که به عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مکان داده مي شوند، همچنان عضو اتحاديه اي که بوده اند خواهند ماند، حتي اگر در محدوده جغرافيائي جديدي قرار گيرند.

ماده 27- محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي که پروانه کسب دائم يا موقت براي آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحاديه رأساً از طريق نيروي انتظامي پلمب مي گردد.

تبصره 1- قبل از پلمپ محل داير شده، از ده تا بيست روز به داير کننده مهلت داده مي شود تا کالاهاي موجود در محل را تخليه کند.

تبصره 2- کساني که پلمپ يا لاک و مهر محل هاي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشکنند و محل هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محکوم خواهند شد.

تبصره 3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ يک از حقوق صنفي نخواهد شد.

ماده 28- واحد صنفي تنها در موارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در آئين نامه اي که به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد، به طور موقت از يک هفته تا شش ماه تعطيل مي گردد:

الف- اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل کسب، غير از آنچه در پروانه کسب قيد گرديده يا کميسيون نظارت مجاز شمرده است.

ب- تعطيل محل کسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوف که به تشخيص هيئت عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف کننده مي شود. تبصره – تشخيص موجه بودن دليل با مجمع امور صنفي است.

ج- عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي که در آئين نامه مصوب کميسيون نظارت تعيين شده است.

د- عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيئت عالي و کميسيون نظارت که به وسيله اتحاديه ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است. تبصره- تشخيص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفي است.

هـ- عدم اجراي تکاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون. تبصره 1- تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، رأساً از طريق نيروي انتظامي به عمل مي آيد. تبصره 2- هر فرد صنفي که واحد کسب وي تعطيل مي شود مي تواند به کميسيون نظارت شکايت کند. نظر کميسيون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفي مي تواند به مراجع ذيصلاح قضايي مراجعه کند. تبصره 3- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفي در اثر تعطيل غيرموجه با مجوز اتحاديه يا مراجع ديگر، به استناد نظر کميسيون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

ماده 29- اتحاديه ها مي توانند وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را ظرف يک هفته به حساب قانوني دستگاه مربوطه واريز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده از سوي طرف توافق به حساب اتحاديه ها واريز مي گردد.

ماده 30- وظايف و اختيارات اتحاديه ها عبارت است:
الف- ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه هاي لازم براي مشاغل، به مجمع امور صنفي.
ب- اجراي مصوبات و بخشنامه هاي هيئت عالي نظارت و کميسيون نظرات که در چارچوب اين قانون به اتحاديه ها ابلاغ مي گردد. تبصره – مجمع امور صنفي موظف است مصوبات و بخشنامه هاي هيئت عالي نظارت و کمسيون نظرات را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه ها ابلاغ کند. پس از انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيئت عالي نظارت و کميسيون نظارت مي توانند بي واسطه مصوبات و بخشنامه هاي خود را به اتحاديه ها براي اجرا ابلاغ کنند.
ج – ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفي.
د- صدور پروانه کسب با دريافت تقاضا و مدارک متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
هـ- ابطال پروانه کسب و تعطيل محل کسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به کميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي که بدون پروانه کسب داير مي شوند يا پروانه آنها به عللي باطل مي گردد.
و – تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب. ز – تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خردادماه هر سال به مجمع امور صنفي براي رسيدگي و تصويب.
ح – ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقيم يا با کمک سازمانهاي دولتي يا غير دولتي.
ط – تشکيل کميسيونهاي رسيدگي به شکايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزشي و کميسيونهاي ديگر مصوب هيئت عالي نظارت.

تبصره 1- اعضاي کميسيونهاي مذکور بين سه تا پنج نفرند که از ميان اعضاي داراي پروانه کسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب مجمع امور صنفي ذيربط تعيين مي شوند.

تبصره 2- آئين نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت و مجامع امور صنفي مراکز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

تبصره 3- در صورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي شود. طرف معترض نسبت به رأي صادره شده مي تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به کميسيون نظارت تسليم دارد. نظر کميسيون نظارت قطعي و لازم الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر يک از طرفين مي توانند به مراجع ذيصلاح قضايي مراجعه کنند.

ي – وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.
ک – هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهرکهاي صنفي و تمرکز تدريجي کالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراکز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي که به تصويب کميسيون نظارت برسد.
ل- ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ کالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب کميسيون نظارت.
م – ساير مواردي که در اين قانون پيش بيني شده است.

تبصره – در بخشها و شهرهاي تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحاديه ها و تصويب هيئت عالي نظارت انجام خدمات صنفي از طريق اتحاديه مقدور نمي باشد. ادارات دولتي، شهرداريها، سازمانهاي وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور مي باشند.

ماده 31- منابع مالي هر اتحادبه عبارتند از:
الف – جق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.
ب- وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف.
ج – کمکهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
د – کارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.

تبصره 1- ميزان و نحوه وصول وجوه موضوع اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئين نامه اي مجاز خواهد بود که به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراکز استانها به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

تبصره 2- اتحاديه ها موظفند بيست درصد (20%) مبالغ دريافتي به موجب اين ماده را به حساب مجمع امور صفني واريز کنند.