فصل دوم-فرد صنفي

ماده 12- افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي با اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

تبصره 1- آئين نامه صدور پروانه کسب طبق مفادا ين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت با کسب نظر وزارتخانه هاي کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و اداره کل نظارت بر اماکن عمومي ناجا و مجامع امور صنفي مراکز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

تبصره 2- کليه دستگاههايي که اتحاديه ها براي صدور پروانه کسب از آنها استعلام مي کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهائي خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

تبصره 3- صدور بيش از يک پروانه کسب براي هر فرد صنفي واجد شروط قانوني براي يک يا چند محل کسب بلامانع است.

تبصره 4- در صورتي که چند نفر، يک واحد صنفي را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسئووليت امور واحد را عهده دار خواهند بود.
تبصره 5- تمديد اعتبار پروانه کسب هر ده سال يکبار الزامي است.

ماده 13- صدور پروانه کسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه تخصصي و فني از مراجع ذيربط به وسيله متقاضي است. اگر متقاضي واجد شروط لازم براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضي کافي است.

تبصره - انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آئين نامه اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط و نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراکز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ماده 14- افراد صنفي مکلفند در هر سال عوارض کسب و پيشه، حق عضويت اتحاديه (در صورت عضويت) و ماليات خود را بپردازند.

ماده 15- افراد صنفي عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق بر چسب روي کالا، يا نصب تابلو در محل کسب يا حرفه، قيمت واحد کالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه اي که براي همگان قابل روئيت باشد، اعلام کنند.

تبصره 1- هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورتحسابي شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات کالاهاي فروخته شده يا خدمات انجام شده را به مشتري تسليم دارد.

تبصره 2- مجمع امور صنفي مي تواند با تصويب کميسيون نظارت مرکز استان، بعضي از صنوف يا مشاغل را تا مبلغي معين، يا برخي ديگر را که دادن صورتحساب براي آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.

تبصره 3- افراد صنفي که کالاهاي خود را به صورت کلي عرضه مي دارند بايد از صورتحسابهاي چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند. تبصره 3- فرد صنفي، مسئوول انطباق کيفيت و کميت هر نوع کالاي عرضه شده يا خدمات ارائه گرديده با وجه يا اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است.

ماده 16- صاحبان اماکن عمومي به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب کميسيون نظارت مکلفند: الف- فهرست قيمت غذا و مواد غذائي را که براي مصرف مشتريان ارائه مي شود در برگه هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب به مشتري تسليم دارند. ب- نرخ اغذيه و مواد غذائي خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمي که در معرض ديد همگان باشد نصب کنند.

ماده 17- افراد صنفي مکلفند قوانين و مقررات جاري کشور، از جمله قوانين و مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط کار و دستورالعمل هاي مربوط به نرخ گذاري کالاها و خدمات را که از سوي مراجع قانوني ذيربط ابلاغ مي گردد، رعايت و اجرا کنند.

تبصره 1- افراد صنفي مکلفند پيش از به کارگيري کساني که براي انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه مي کنند، مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس از اخذ نظر نيروي انتظامي، نسبت به صدور کارت شناسائي عکس دار يا درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره 2- افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات، کالاها يا خدمات، برخلاف واقع تبليغ کنند. در غير اين صورت طبق ماده (68) اين قانون با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 18- در صورتي که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به ديگري واگذار کند، بايد درخواست کتبي خود را به اتحاديه تسليم دارد. اتحاديه در صورت واجد شروط قانوني بودن فرد معرفي شده و با رعايت ساير مقررات، پروانه کسب متقاضي را باطل و پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي کند.

ماده 19- در صورتي که دارنده پروانه کسب محجور شود، قيم مي تواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام کند.

ماده 20- در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردي، مي توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعايت مقررات اقدام کنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است.