فصل اول-تعاريف

ماده 1- نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است که امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي کند.
ماده 2- فرد صنفي: هر شخص حقيقي يا حقوقي که در يکي از فعاليت هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، خدمات و خدمات فني سرمايه گذاري کند و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل کسبي داير يا وسيله کسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از کالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غير مستقيم و به صورت کلي يا جزئي به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفي شناخته مي شود.
تبصره- صنوفي که قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني هستند.


ماده 3- واحد صنفي: هر واحد اقتصادي که فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار نباشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه کسب داير شده باشد، واحد صنفي شناخته مي شود.
تبصره 1- فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب براي همان محل، بلامانع است.
تبصره 2- اماکني که طبق ضوابط مصوب کميسيونهاي نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسيله يک يا چند فرد صنفي، پس از اخذ پروانه کسب از اتحاديه يا اتحاديه هاي ذيربط، مورد استفاده قرار گيرند.
تبصره 3- دفاتري که خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي دهند، واحد صنفي محسوب مي شوند.


ماده 4- صنف: آن گروه از افراد صنفي که طبيعت فعاليت آنان از يک نوع باشد، تشکيل يک صنفي را مي دهند. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به چهار گروه توليدي، خدمات فني، توزيعي يا خدماتي تقسيم مي شوند.
ماده 5- پروانه کسب: مجوزي است که طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله کسب معين داده مي شود.


ماده 6- پروانه تخصصي و فني: گواهينامه اي است که برداشتن مهارت انجام دادن کارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي صلاح صادر مي شود.
ماده 7- اتحاديه: شخصيتي حقوقي است که از افراد يک يا چند صنف که داراي فعاليت يکسان يا مشابه اند، براي انجام دادن وظايف و مسئووليت هاي مقرر در اين قانون تشکيل مي گردد.


ماده 8- مجمع امور صنفي: مجمعي است که از نمايندگان منتخب اعضاي هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي هر شهرستان براي انجام دادن وظائف و مسئووليت هاي مقرر در اين قانون تشکيل مي شود.
ماده 9- شوراي اصناف کشور: شورائي است که از نمايندگان هيئت رئيسه مجامع امور صنفي شهرستانهاي کشور با هدف تقويت مباني نظام صنفي در تهران تشکيل مي گردد.


ماده 10- کميسيون نظارت: کميسيوني است که به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها و مجامع امور صنفي با سازمانها و دستگاههاي دولتي در راستاي وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان تشکيل مي شود.
ماده 11- هيئت عالي نظارت: هيئتي است که به منظور تعيين برنامه ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر کليه اتحاديه ها، مجامع امور صنفي، شوراي اصناف کشور و کميسيونهاي نظارت تشکيل مي گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.